vendredi 9 août 2013

إفريقيا تتجاوز عتبة المليار نسمة

افريقيا تعبر حاجز المليار نسمة

تحرير: فيليب برنارد، صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 15/11/2009
ترجمة: سليمان ولد حامدن - مدون وأستاذ باحث


ليس الأمر سوى رمز لكنه رمز ذو مغزى كبير: القارة الإفريقية تتجاوز عتبة المليار نسمة خلال سنة 2009، ورد ذلك بشكل سري في نشرية لمكتب دراسات السكان Population Reference Bureau، وهي منظمة مستقلة يوجد مقرها بواشنطن. وهو ما يبين الانفجار الديمغرافي الهائل في القارة التي كانت تعد قليلة السكان بعدما خسرت بسبب تجارة الرقيق قرابة 11 مليون نسمة، كما تتسبب الأوبة في الحد من تزايد السكان بها.
يأتي هذا الخبر في ظرفية مقلقة أكثر من أي وقت مضى، من وجهة نظر الطرف المتقدم والهرم من العالم، القارة السوداء قد تبدو قارة كل المخاطر: الفقر، الجوع، الهجرة، الإرهاب والنزاعات المسلحة.
لا شك أن صدمة الأرقام تبدو عنيفة؛ فبينما لم تكن إفريقيا سنة 1950 (225 مليون نسمة) تحتضن أكثر من شخص واحد من بين كل عشرة أشخاص على سطح الأرض، فإنها تؤوي اليوم واحدا من بين كل سبعة أفراد في العالم. وستبلغ هذه النسبة 1 على 5 في أفق 2050 حين يتضاعف سكانها ليبلغوا 2 مليار نسمة.
يولد اليوم في إفريقيا طفل من كل 4 مواليد في العالم، وتسجل القارة أعلى معدلات النمو الديمغرافي في العالم، إذ يبلغ معدل الخصوبة في إفريقيا 4.6 طفل لكل امرأة مقابل 2.5 كمعدل عالمي. كذلك فإن 43% من الأفارقة تقل أعمارهم عن 15 سنة. وتعد نيجيريا ثاني بلد في العالم من حيث الولادات إذ يولد بها سنويا (6 مليون طفل) ما يزيد على ولادات كل بلدان الاتحاد الأوربي (5 مليون طفل). بينما تعتبر أوغندا الدولة الأكثر شبابا في العالم حيث أن 56% من سكانها تقل أعمارهم عن 18 سنة.

لكن هذه الدينامية الديمغرافية تقابلها مؤشرات كابحة من قبيل كون متوسط العمر المتوقع عند الولادة في إفريقيا يكاد لا يتجاوز 53 سنة وهو أقل بـ 15 سنة من المتوسط العالمي. كما أن معدل وفيات الأطفال الأفارقة أعلى 20 مرة من نظيره بدول غرب أوربا. فضلا عن أن أساليب منع الحمل تمارس بنسبة أقل 2.4 منها في أوربا وآسيا.
ورغم كل ذلك، فالعصر عصر إفريقيا كما يقول جيل بيزون مدير البحث بالمعهد الوطني للدراسات الديمغرافية (INED) "لدينا انطباع بأنه لا شيء قد تغير، سوى أن القول بأن لدى الأفارقة عدد كبير من الأبناء؛ أمر صحيح وخاطئ في نفس الوقت" يؤكد الديمغرافيون على تراجع معدل الولادات في إفريقيا وتباين ذلك من بلد لآخر وبين المدن والأرياف في القارة.
فقد شهدت بلدان المغرب تحولات ديمغرافية عميقة حيث تبلغ فيها معدلات الخصوبة 2.3 طفل لكل امرأة في الجزائر والمغرب، و 1.9 بتونس. وحتى خارج هذه البلدان تتميز عديد المناطق في القارة بانخفاض معدلات الخصوبة كما هو حال كينيا (5 أطفال لكل امرأة مقابل 8 أطفال منذ ثلاثين سنة فقط) والسنغال (4.5 أطفال لكل امرأة مقابل 7 أطفال منذ عشرين سنة).
كما عرف أمل الحياة (العمر المتوقع عند الولادة) تحسنا بطيئا، رغم تأثير مرض السيدا، ليرتفع ستة عشر عاما منذ سنة 1950، بفضل حملات التطعيم ضد الأوبئة خاصة.
كل الدلائل تحمل على الاعتقاد بأن انخفاض معدل الخصوبة سيكون أبطأ من نظيره في باقي القارات، إذ يدفع تعدد الزوجات -مرتكز البنية العائلية في إفريقيا- إلى تضاعف الولادات، لكن هذا البطء ليس يسجل لوحده على حساب السكان. إن أحد أهم موجهات التغير الديمغرافي هو التمدرس وخاصة تمدرس البنات الذي يؤخر سن الحمل ويشجع استخدام وسائل الحد من النسل. بيد أنه، حاليا، فقط 30% من الشباب الإفريقي يتلقون تعليما ثانويا، وهي نسبة تمثل نصف المعدل العالمي.
وإذا كان العديد من الدول الإفريقية قد تبنت سياسات حقيقية للتنظيم العائلي –مثل جنوب إفريقيا، ناميبيا، كينيا وزيمبابوي- فإن أساليب منع الحمل لا تزال ينظر إليها على أنها تدخل خارجي. وينبه مراقب إفريقي على أن "كثيرا من الرسميين الأفارقة يدبجون خطابات سياسية رنانة، لصالح الحد من النسل، حين يخاطبون الهيئات المانحة الدولية، لكن بين الأفارقة أنفسهم فإن الرسميين يحتفظون بآرائهم دون النطق بكلمة واحدة". كذلك فإن التأثيرات الدينية تشجع هي الأخرى هذا الخطاب المزدوج وتقدم أساليب منع الحمل على انها سلاح الدول الغنية للنيل من التقاليد المحلية.

المقال الأصلي باللغة الفرنسية
L'Afrique a franchi le cap du milliard d'habitants


LE MONDE | 14.11.09 | 14h24  •  Mis à jour le 14.11.09 | 14h24

e n'est qu'un symbole, mais il est de taille. Le continent africain aura franchi le seuil du milliard d'habitants au cours de l'année 2009. Ce passage, discrètement relevé dans un récent bulletin du Population Reference Bureau, une organisation indépendante basée à Washington, marque le spectaculaire envol démographique d'un continent resté longtemps sous-peuplé, saigné par la traite négrière (11 millions d'hommes en trois siècles) et les épidémies.
Il intervient à un moment où inquiétudes et fantasmes se concentrent plus que jamais sur l'Afrique. Vu de la partie développée et vieillissante du monde, le continent noir peut être perçu comme celui de tous les dangers - pauvreté, faim, émigration, terrorisme, conflits armés - qu'une démographie incontrôlée peut exacerber.
Le choc des chiffres, il est vrai, est rude. Alors qu'en 1950 l'Afrique (225 millions d'habitants) n'accueillait qu'un humain sur dix, le continent abrite aujourd'hui un homme sur sept. Et cette proportion devrait atteindre un sur cinq à l'horizon 2050, lorsque la population africaine aura doublé pour atteindre 2 milliards.
Aujourd'hui, déjà, un enfant sur quatre naît en Afrique, continent qui cumule les records démographiques : la plus forte fécondité (4,6 enfants par femme contre 2,5 de moyenne mondiale) et celui de la jeunesse (43 % des Africains subsahariens ont moins de 15 ans). Le troisième pays de la planète par sa natalité est le Nigeria, pays où naissent, chaque année, plus de bébés (6 millions) que dans l'ensemble de l'Union européenne (5 millions). Quant à l'Ouganda, c'est le pays le plus jeune du monde : 56 % de sa population a moins de 18 ans.
Ces marques de dynamisme se doublent d'indicateurs nettement moins enthousiasmants : la durée moyenne de la vie d'un Africain ne dépasse guère 53 ans en moyenne, soit quinze ans de moins que la moyenne planétaire ; la mortalité infantile y est vingt fois plus élevée qu'en Europe de l'Ouest, et la contraception 2,4 fois moins pratiquée qu'en Europe ou en Asie.
"C'est le moment de l'Afrique", estime néanmoins Gilles Pison, directeur de recherches à l'Institut national d'études démographiques (INED). "On a l'impression que rien ne change, que les Africains ont toujours beaucoup d'enfants. C'est à la fois vrai et faux", nuance le démographe, en soulignant la baisse continue de la natalité sur le continent. A un tableau immuable et catastrophique, il préfère la description d'une réalité contrastée, variant entre les Etats et entre zones rurales et urbaines.
Déjà, en dehors même du Maghreb, en pleine transition démographique (2,3 enfants par femme en Algérie et au Maroc, 1,9 en Tunisie), certaines zones du continent sont marquées par une nette baisse de la fécondité : 5 enfants par femme au Kenya contre 8 voilà trente ans ; 4,5 au Sénégal contre 7 il y a vingt-cinq ans. Même l'espérance de vie a fait de - lents - progrès, en dépit du sida : seize années ont été gagnées depuis 1950, grâce notamment aux campagnes de vaccination.
"La voie qu'empruntera l'Afrique subsaharienne vers la baisse de la fécondité sera probablement différente des autres régions du monde, indique M. Pison. Croire que des obstacles culturels y font irrémédiablement barrage n'est pas forcément juste. Ceux qui expliquaient voici quelques années que les machos sud-américains auraient toujours besoin de faire beaucoup d'enfants pour montrer leur virilité se sont trompés. On sous-estime la capacité de changement des sociétés."
SCOLARISATION
Tout porte à croire que la baisse de la fécondité continuera d'être plus lente en Afrique qu'ailleurs. La polygamie, clé de voûte de la structure familiale, favorise la multiplication des naissances. Mais cette inertie n'est pas à mettre au seul débit des populations. L'un des principaux vecteurs de ce changement est la scolarisation, singulièrement celle des filles, qui retarde les grossesses et facilite l'accès à la contraception. Or, pour l'heure, seuls 30 % des jeunes Africains fréquentent un établissement d'enseignement secondaire, soit la moitié de la moyenne mondiale.
"La contraception peut se diffuser à vive allure dans des campagnes africaines peu favorisées socio-économiquement", écrit Emmanuelle Guyavarch, de l'INED, qui, avec Gilles Pison, suit trois villages sénégalais sur une longue durée. Les freins et les échecs, estime-t-elle, "ne tiennent pas tant à une méconnaissance de la contraception (...) ou à un refus qu'à la difficulté d'y accéder."
Enquête à l'appui, les démographes montrent comment, dans un dispensaire rural, le seul remplacement d'un infirmier actif et convaincu par un autre, plus réticent, peut faire dégringoler la pratique de la contraception. Pointant les effets de "services souvent mal organisés et peu efficaces", ils concluent : "Les femmes et les hommes d'Afrique sont, plus qu'on ne l'imagine, prêts au changement."
Si plusieurs pays - Afrique du Sud, Namibie, Kenya, Zimbabwe - mènent une véritable politique de planning familial, la contraception reste souvent perçue en Afrique comme le produit d'une intervention étrangère. "Certains responsables entonnent un discours politiquement correct, favorable à la limitation des naissances, quand ils s'adressent aux bailleurs de fonds internationaux, constate un observateur africain averti. Mais entre Africains, ils n'en pensent pas un mot." Les influences religieuses encouragent aussi ce double langage, qui revient à présenter la contraception comme une arme des pays riches offensant les traditions locales.

Philippe Bernard
Article paru dans l'édition du 15.11.09
  

lundi 5 août 2013

النطاقات شبه الحضرية الترارزية: أي تنمية ؟


الدكتور: محمد المامي ولد محمد عبد الله



إن شرح نمو وتوسع مدينة ما أو فئة معينة من المراكز الحضرية، يستلزم التمييز ما بين العوامل الداخلية المشتركة مع بقية مدن ومراكز نفس النظام، والتي تمكن كل مكوناته من التكاثر نظريا بوتيرة متوسطة، كحد أدنى، والشروط الأخرى النوعية والخارجية، التي تتدخل، فتجعل نسب وتيرة التزايد تتجاوز المتوسطات الجهوية أو الوطنية. وفي هذا الإطار فقد اشتركت المراكز الترارزية، مع غير ها من المراكز الموريتانية في عوامل عدة ارتبطت بتدهور الحياة الفلاحية وتحسين الظروف الاقتصادية، إلا أن هذه المراكز كانت لكل منها خصوصيته التي ينفرد بها عن غيره، وهذه الخصوصية ترتبط أساسا بالموقع الجغرافي، والدور الوظيفي التي لعبته كل مدينة في محيطها.
ويمكن تمييز فترتي تمدين كبيرتين عرفتهما المنطقة، تمتد الأولى من بداية القرن العشرين وحتى 1960. والثانية من 1960 إلى يومنا هذا. وقد اقترنت الأولى (1903-1960) بدخول الاستعمار إلى المنطقة، والبدء في وضع أسس السياسات الاستعمارية، من حفر للآبار وبناء للقلاع العسكرية والمدارس وغيرها. وتميزت هذه الفترة بحدوث نمو حضري طفيف، عرفته مراكز بوتلميت والمذرذرة وروصو. وتميزت المرحلة الثانية (1960 وحتى الآن)، بتزامن هذه الفترة مع حصول موريتانيا على الاستقلال وجلاء المستعمر من جهة، وظهور مدينة نواكشوط كعاصمة ناشئة للبلاد في مجال الولاية، من جهة ثانية. وتعتبر هذه المرحلة أهم مرحلة تمدين في تاريخ المنطقة، فبالرغم من أن نواكشوط استجذبت إليها أعداد مهمة من ساكنة البلاد، إلا أن المراكز الحضرية الترارزية، جذبت إليها هي الأخرى، نسبة مهمة من الساكنة الريفية. وتميزت هذه الفترة كذلك، بالقفز الديمغرافي القوي، الذي مر معه عدد  سكان الترارزة من 211800 نسمة سنة 1965 إلى 268220 نسمة سنة 2000.
وقد رافق هذا التوسع المجالي للمراكز الترارزية، تحسن ملحوظ في ظروف الأسر العامة، وخاصة منها ظروف السكن، ذلك أن الحياة المدينية، فرضت التحول من المساكن ذات الطبيعة الريفية، القابلة للتنقل، إلى مساكن أكثر ثباتا، وهو ما استدعى من الساكنة التكيف مع الطبيعة الحضرية الجديدة، رغم الصعاب التي تكتنف وتحيط بهذا التحول. خاصة وأن السلطات لم تلعب أي دور في مجال تهيئة المجالات المستقبلة للوافدين الجدد، وهو ما ترتب عليه خصاص كبير، حتى على مستوى الخدمات الاجتماعية الضرورية للحياة المعاشية عموما، والمدينية خصوصا.
فحتى مطلع السبعينيات، كانت حصيلة انتشار التجهيزات التعليمية والصحية والثقافية العمومية والخصوصية بالترارزة محدودة للغاية، ومُركَّزة من الناحية المجالية، بسبب الإرث الضعيف لفترة الاستعمار وتركز الجهود طيلة الستينيات على إعادة إعمار مدينة نواكشوط، غير أن ملامح هذه الصُّورة ستبدأ تتغير بعد هذا التاريخ، تبعا لعملية تنقيح الخريطة الإدارية والترقيات المتصلة بها، والسياسات المتبعة من قبل الدولة، في ميدان التجهيز الاجتماعي.
 وبالفعل، تم في ظرفٍ ليس بالقصير، إحداث بعض التجهيزات العمومية، وإن كانت بشكل غير كافٍ ولا مَرْضٍ، وخاصة على المستويين التعليمي والصحي، إذ لوحظ أن تطور المؤسسات في هذين المجالين، ظل بطيئا من حيث عددها، والعاملين عليها من جهة، ومختلا من حيث التمايز والتوزيع المجالي من جهة أخرى، وهو ما جعل القطاعين، رغم أهميتهما وحيويتهما، دون المستوى المطلوب في عموم الولاية.
 هذه الوضعية المختلة، جعلت المجال عرضة ومسرحا لديناميات مختلفة، كان من نتائجها، وجود مورفولوجية حضرية (إن لم نقل ريفية)، غير متناسقة وهشة في مجملها. ووجود حركات سكانية مختلفة الوجهات، عملت على إفراغ مناطق لحساب أخرى، كان المتضرر منها بالدرجة الأولى هو المراكز الحضرية، التي ما كانت مهيأة، أصلا، لساكنتها الأصلية، فضلا أن تكون مهيأة لاستقبال وافدين جدد، وهو ما زاد من الضغط والطلب على المرافق والتجهيزات والخدمات الإدارية والتأطيرية، التي ظلت دون المستوى، سواء من حيث النوعية أو من حيث شمولية التغطية.
وقد عملت الدولة، في محاولة منها لإعادة التوازن المجالي، على تنفيذ سياسات ومخططات يظهر من خلالها التهميش الذي تتعرض له المنطقة، فأغلب المشاريع والتدخلات في الولاية، إما قديمة، تعود إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ولا ترقى إلى ما هو مطلوب، أو سياسات وبرامج استعجالية هشة، الهدف منها سياسي في المقام الأول، واستثناء، نُشِيد بالسياسة التي اتبعتها الحكومة حديثا في مجال التخطيط الحضري والقضاء على الأحياء العشوائية، والتي شملت إلى حد الآن مدينة روصو ونواكشوط ونواذيبو، حيث بدأت ظاهرة التوسع العشوائي تختفي في هذه المدن.

المصدر: موقع دروب، بتاريخ :
http://douroub.info/index.php?option=com_content&view=article&id=753%3A2012-12-17-16-16-40&catid=1%3A2010-12-09-22-46-00&Itemid=3

jeudi 1 août 2013

دعوة لتزويد المنتدى بالأخبار الجغرافية العلمية

انطلاقاً من حرص منتدى الجغرافيين الموريتانيين على التواصل والتعاون مع أعضائه، يسر مدونة المنتدى، دعوتكم لتزويدها بالأخبار الجغرافية العلمية ؛ مثل:
مناقشات الرسائل والأطروحات
والمشاركات العلمية
والبحوث والإصدارات العلمية
والرحلات العلمية للأعضاء
ليتسنى نشرها ضمن هذه المدونة.

نحن بانتظار مساهماتكم ومقترحاتكم وأخباركم في أسرع وقت ممكن، ويمكن تزويدنا بها على البريد الإليكتروني 
georimforum@gmail.com


أو نشرها مباشرة عبر مجموعة المنتدى على موقع الفيس بوك


 أو عن طريق الاتصال بأي من أعضاء المنتدى


ولكم وافر الشكر والتقدير

mardi 30 juillet 2013

أهداف منتدى الجغرافيين الموريتانيين

يهدف منتدى الجغرافيين الموريتانيين إلى تحقيق ما يأتي:

1- تنمية الفكر العلمي في مجال تخصص المنتدى والعمل على تطويره وتنشيطه.
2- تقديم المشورة والقيام بالدراسات العلمية لرفع مستوى الأداء في مجالات اهتمام المنتدى في المؤسسات والهيئات العامة والخاصة.
3- تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء المنتدى، وتحقيق التواصل الهادف بين هؤلاء الأعضاء.
4- تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات المنتدى بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل موريتانيا وخارجها.
5- إتاحة الفرصة للعاملين في مجالات اهتمامات المنتدى للإسهام في حركة التقدم العلمي في هذا المجال.